حديث نبوى ( ص ) است : لا يحّل مال امرء مسلم الّا عن طيب‌نفسه « 1 » كيفيت استدلال به اين حديث از وجه‌استدلال به آيهء لاتأكلوا روشن شد و آن اينكه : مال‌هيچ مسلمانى بدون رضايت و طيب نفس او براىديگران حلال نيست و تنها در صورت رضايت‌مالك ، تصرّف در آن مال حلال است و گرنه حرام‌مىباشد و اين مفهوم از اين حيث اطلاق دارد كه‌چه تصرّفى ؟ در چه زمانى ؟ در چه حالى ؟ و به‌اطلاقش هر تصرّفى را در هر زمانى شامل است و يك از آنها تصرّفى است كه بايع ( مثلًا ) پس از فسخ‌يك جانبهء معامله در مبيع انجام مىدهد بدون‌رضايت مشترى ، اين نيز حرام است و از راه‌حرمت كشف مىكنيم كه فسخ بايع بى تأثير بوده ( و گرنه چرا اين تصرّفها حرام باشد ؟ ! ) و معناىلزوم نيز همين است كه اثر مالكيّت مشترى باقىاست و با فسخ بايع مرتفع نشده و قابل ارتفاع هم‌نيست . قوله : و منها : دوميّن روايت و در واقع ششمين دليل از ادلهء اصل‌لزوم بيع ، حديث سلطنت است : « الناس مسلّطون‌على اموالهم » « 2 » كيفيّت استدلال : اصل سلطنت‌انسانها بر مالشان قبل از شريعت اسلام نيز بوده ولذا شارع مقدّس مؤسس نيست بلكه نقش تاكيدىو امضائى دارد و همان را كه عرف قائل بود امضاكرده است . پس مردمان عرفاً و شرعاً بر اموال‌خويش سلطنت دارند ، امّا چه نوع سلطنتى ؟ درچه زمان و حالى ؟ از اين جهات حديث اطلاق‌دارد و حذف متعلّق مفيد عموم است يعنى هر نوع‌سلطنت ، پس انسانها سلطنت عامّه دارند و كسىحق مزاحمت در اموال آنها را ندارد ، و هر آنچه بااين سلطنت عامّه منافات داشته باشد باطل‌ومردود است ، يكى از امور منافيه با سلطنت‌مالك عبارتست از جواز و تزلزل عقد و اينكه بايع‌بتواند عقد را فسخ كند و مال را از دست مشترىبگيرد و به ملك خويش در آورد و . . . كه همهء اينها باسلطنت عامّه منافى است و چون سلطنت عامّه‌ثابت است تمام اين منافيات مردود و باطل‌خواهد بود و بايع حق فسخ و اخذ و تملّك وتصرّف ندارد و معناى لزوم جز اين نيست .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 31 ، ص 425 ، حديث 3 ، عو الى اللآلى ، ج 2 ، ص 113 ، حديث ، 309 . ( 2 ) . بحار الانوار ، ج 2 ، ص 271 ، حديث 7 .